زیادی قیمت ها همه جا بایستی برابر خدماتی باشد كه برای انتقال ارزاق مردم از شهری به شهری انجام گرفته، مثلا یك ثروتمند با ثروت خود ارزاق مردم را از شهری به شهر دیگر انتقال می دهد وظیفه او در قیمت گذاری برابر مخارجی است كه برای حمل ارزاق نموده و برابر تامین مخارج حمل كنندگان. فرض كنید یك تُن بار را یك میلیون تومان خریداری نموده و برای حمل بار، درآمد شخص تاجر و كارگرانی كه در حاشیه حمل بار استخدام شده اند، یك میلیون تومان است. او می تواند قیمت كالای خود را در شهری كه كالای خود را به آنجا انتقال داده است دو برابر قیمت خرید افزایش دهد. چون برابر هر یك تومان قیمت كالا كلا یك تومان نیز مخارج داشته است. اگر قیمت كالا را از این بیشتر معین كند، آن مقدار بیشتر از نظر قضاوت اسلامی محكوم است. باری است به دوش مردم. یا مثلا دیگری چندین میلیون تومان در راه احیای زمینهای موات مصرف می كند. زمینهای غیر قابل استفاده برای باغ و زراعت و خانه سازی را برای باغ و زراعت آماده می كند. زمانی كه زمینها را می فروشد بایستی پولی را كه خرج احیای زمینها نموده و همچنین مخارج خودش و كارگرانی كه آنها را كار زده همه اینها را حساب كند، زمینی را كه احیا نموده برابر همان مخارج قیمت گذاری كند. اگر برای هر متری از زمین موات ده تومان خرج نموده است هنگام قیمت گذاری متری ده تومان قیمت می گذارد، نه زیادتر و نه كمتر. به این كیفیت سرمایه ای كه در این راه بكار بسته به او بر می گردد به اضافه رفع احتیاجات خود و كارگرانی كه استخدام كرده است. این قانون نرخ گذاری در دین مقدس اسلام است. یعنی برابر اصل قیمتی كه خریداری شده و مخارجی كه برای حمل آن انجام گرفته و در این میان اگر كالای تاجری از میان برود مانند غرق شدن كشتی و یا سوختن كالا حكومت اسلامی موظف است سرمایه یك چنین تاجری را تامین كند تا بتواند به كار خود ادامه دهد. پس قانون نرخ گذاری برابر مخارجی است كه برای حمل بار انجام داده و برابر رفع نیاز و احتیاجاتی كه شخص سرمایه دار و كارگران دیگر دارند. به همین كیفیت كرایه ها و اجاره بندیها نیز بایستی برابر استهلاك اصل سرمایه و برابر رفع احتیاجات كسانی باشد كه متصدی اجاره دادن منازل یا كرایه دادن ماشین آلات و امثال آن باشند. فرض كنید خانه ای كه به اجاره داده اند پنجاه میلیون تومان ارزش دارد، این خانه یا ماشینی كه كرایه داده اند در مدتی كه در اختیار مستاجر است یك دهم استهلاك پیدا می كند و برابر آنهم مالك این سرمایه و كارگران وابسته به او مخارج دارند. این یك دهم استهلاك را با مخارجی كه برای رفع احتیاج سالیانه و یا ماهیانه مالك مال و كارگران وابسته لازم دارند، برابر این مبلغ از خانه ای كه اجاره داده، اجاره بگیرد و یا ماشینی كه كرایه داده كرایه بگیرد. بطوریكه در طول چند سالی كه مال مورد اجاره مستهلك شود بتواند برابر استهلاك آن از اجاره و یا كرایه جمع آوری كند و مخارج شخصی و پرسنل وابسته را هم تامین كند. نرخ گذاری به این كیفیت و یا منافع سرمایه برابر تولید، مدار و ملاك اقتصاد دین مقدس اسلام است. سرمایه دارانی كه با این كیفیت مال خود را در راه تولید و یا صنایع و یا احیای زمینها مصرف می كنند، از سرمایه گذاریها خود سه نوع فواید اساسی بدست آورده اند، كه بی نهایت برای آنها ارزش و قیمت دارد. فایده اول جلب رضایت خدا، از این راه كه به بندگان او خدمت نموده و باری به دوش آنها نگذاشته است. بلكه در برابر خدمات و یا تولیدات به اندازه رفع احتیاجات خود استفاده نموده است. و این جلب رضایت خدا بینهایت ارزش دارد و سرمایه دوم كه نصیب سرمایه دار می شود جلب محبت مردم است. زیرا مردم پس از آنكه آگاهی پیدا كنند كه این بنده خدا به آنها خدمت نموده و در برابر خدمات بیشتر از آنچه خرج نموده و یا احتیاج داشته است استفاده ننموده، از طریق این خدمات محبت مردم را جلب می كند و محبوب مردم واقع می شود. سوم این که اصل سرمایه او هم به حال خود محفوظ است. و اگر هم سرمایه اش با خطرات احتمالی از بین برود، دولت اسلامی ماموریت دارد از بیت المال سرمایه او را تامین كند. (تفسیر سوره اسری – جلد سوم)